رؤية عربية مشتركة للاقتصاد الرقمي ترعاها الإمارات لدعم الجهود الدولية وأهداف التنمية المستدامة

 

مبادرة غير مسبوقة بدعم الإمارات لدفع الاستقرار السياسي والاجتماعي في العالم العربي

إشادة أممية من الأمم المتحدة والبرنامج الإنمائي والبنك الدولي لفرص التنمية الشاملة في العالم العربي

 

رؤية عربية مشتركة للاقتصاد الرقمي، هو عنوان المبادرة غير المسبوقة التي تدعمها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي في العالم العربي من خلال بوابة الاقتصاد الرقمي

وتهدف الرؤية التي تدعمها حكومة الإمارات ويرعاها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ونائب قائد القوات المسلحة إلى دفع الاستقرار السياسي والاجتماعي في العالم العربي من خلال الشمول الرقمي وتطوير البنى التحتية التشريعية والتكنولوجية القائمة على المعرفة الرقمية لتحقيق الأمن والأمان والرفاهية للمجتمعات العربية

وليس غريبا هذا الدعم من قيادة الإمارات لأن الرؤية العربية المشتركة من شأنها أن تساهم في تبني الحلول الاقتصادية العربية من منظور عربي شمولي مبنى على أسس التعاون والعمل العربي المشترك. كما أن المبادرة تؤكد على دور التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها كأداة لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة وتحقيق معدلات نمو اقتصادية من خلال خلق فرص استثمارية ودعم أسواق وفرص عمل جديدة

وعقد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية، الجهة المسؤولة عن الاستراتيجية العربية وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية في هذا المجال، سلسلة من الاجتماعات الدولية كان آخرها في الولايات المتحدة الأميركية مع ممثلي منظمة الأمم المتحدة والبرنامج الإنمائي والبنك الدولي بهدف تعزيز جهود المؤسسات الدولية الفاعلة والمعنية بتطوير الاقتصادات العالمية وبرامج الاستقرار المجتمعي والتنموي حيث ان المشروع يشكل أرضية مشتركة تؤسس للنهوض بالمجتمعات العربية واقتصاداتها وأمنها الاجتماعي والاقتصادي

واجتمع وفد المجلس، برئاسة د. علي الخوري، مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية مع مراد وهبه الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير الإقليمي لمكتب الدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومع كبار المسؤولين في شعبة الأمم المتحدة للقطاع العام والحكومة الرقمية. وتقدر استثمارات المكتب الإنمائي في الدول العربية بحوالي مليار دولار أميركي

 

الصورة: د. علي الخوري، مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية (في الوسط) مع فينسينزو أجويرو، رئيس فرع الحكومة الرقمية، شعبة المؤسسات العامة والحكومة الرقمية في الأمم المتحدة والمسؤولين من الطرفين

 

وشدد البنك الدولي على أهمية دور المجلس وخططه في دعم تعزيز التعاون بين البلدان العربية من خلال بوابة الاقتصاد الرقمي، لا سيما البنى التحتية التكنولوجية والتشريعية والتطويرية القائمة على المعرفة

كما أشادت الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي بالمبادرة وجهود المجلس التي من شأنها دفع عجلة التنمية الشاملة وتعزيز فرص التعاون بين الدول العربية

ويقوم نهج قيادة الإمارات على تعزيز السلام العالمي ودفع الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والتمكين المعرفي للشباب العربي، فقد أطلقت العديد من البرامج لتعزيز المجتمعات المعرفية مثل “مشروع مليون مبرمج عربي”، ومنصة “مدرسة للتعلم الإلكتروني” التي تقدم تعليم مواد الرياضيات والعلوم مجاناً لأكثر من 50 مليون طالب عربي حول العالم، وغيرها من المشاريع التي تدعم التنمية المستدامة للمجتمعات العربية

وتعد المبادرة نموذجا جديدا لتطوير اقتصادات المنطقة مواكبة للتطورات والتحولات العالمية. كما تضع دولة الإمارات خبراتها المشهودة لها في كافة المجالات لتعزيز أطر التنمية المستدامة في الدول العربية

وسيتم تقديم محاور استراتيجية الاقتصاد الرقمي العربي لممثلي الدول العربية في مؤتمر دولي تستضيفه أبوظبي في  منتصف ديسمبر 2018. ومن المخطط أن يتم استعراض مُخرجات الدراسة التي ستنبثق عنها مبادرات ومشاريع تنموية في مجالات التحول والاقتصاد الرقمي تمهيدا لعرضها على القادة العرب خلال القمة العربية المزمع عقدها في مارس 2019 في تونس