شارك الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي في فعاليات ورشة العمل المشتركة الأولى لتطوير الأجندة الرقمية العربية، والتي تم عقدها خلال يومي 23-24 مارس 2021، عبر خاصية الفيديو كونفرنس، حيث يعتبر الاتحاد عضو رئيسي بفريق بلورة الاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات، وهو الفريق الذي يتم إدارته من قبل إدارة تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

 أدارت منظمة الإسكوا التابعة للأمم المتحدة ورشة العمل على مدار اليومين، باعتبارها الجهة المشرفة فنياً على مشروع الأجندة الرقمية العربية، وخلال الفعاليات قدم الخبراء التابعين للجهات المشاركة بإعداد الأجندة، أدوارهم ومساهماتهم المتوقعة في هذا المشروع العربي الإستراتيجي.

 ومن جانبه قدم الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي عرضًا بين فيه أهم مراحل إعداد وتطوير الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى نبذة عن برامج وأهداف الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، والتي تم الإعلان عنها للمرة الأولى بمؤتمر الاقتصاد الرقمي العربي الذي عُقد بمدينة أبوظبي بشهر ديسمبر 2018، وهو الحدث الذي حظى برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي – نائب القائد الأعلى  للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة حفظه الله.

 هذا ويعمل الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بالتعاون مع منظمتي الإسكوا والانكتاد في إعداد التصور الخاص بأهداف ومؤشرات ونتائج محور الاقتصاد الرقمي العربي، بهدف بناء قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المُمَكن للتنمية الاقتصادية وخاصة فيما يخص مجالات: شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبحث والتطوير والابتكار والتوحيد القياسي في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتسهيلات الحكومية والاستثمارات وتمويل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 كما يستهدف الاتحاد من خلال هذا التعاون تعزيز الأثر الاقتصادي لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال: مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الاقتصاد الوطني، وتعزيز التجارة الالكترونية ودورها في تسويق الخدمات التكنولوجية والرقمية، وتعظيم الأعمال التجارية الرقمية.

جدير بالذكر أن الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي تكتسب أهمية كبرى كونها ترسخ لبناء المشروع العربي الطموح، حيث تهدف إلى دعم النمو الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة العربية عبر استغلال الفرص المتاحة من الاقتصاد الرقمي، هذا وشارك في إعدادها كلاً من جامعة هارفارد الأمريكية، وجامعة القاهرة، ومنظمات دولية، وخبراء من الأمم المتحدة والبنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي الدولي، والاتحاد الأوروبي.

طرح المركز العربي للتعلم ودراسات المستقبل التابع للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي كتيب تنفيذي للقيادات الشابة تحت عنوان: «القمة في العمل المؤسسي»، من تأليف الأستاذ الدكتور/ علي محمد الخوري رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي ومستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية، والذي يسلط الضوء على أهم المفاهيم المؤسسية الجديدة في عالمنا المعاصر.

ونوه المركز العربي إلى أن الواقع العالمي الجديد بات يدفع بتحولات كبيرة مدعومة بالثورة التكنومعلوماتية والتي أصبحت بدورها تربك القواعد والمفاهيم التقليدية وتتطلب من المؤسسات مرونة غير مسبوقة للتكيف مع متغيرات هياكل الأسواق والثقافة التنافسية؛ وهو ما يؤكد على أن التنمية الفكرية في بناء المؤسسات تمثل إحدى أهم الأبعاد المحورية نحو المجتمعات والاقتصادات المستدامة.

ويبين الكتيب ‏على أن وصول المؤسسات للقمة والتميز يتطلب منها تكوين فهم دقيق للقيمة المضافة التي تنشئها المؤسسة قبل بحث الكيفية والوسيلة، وأن القدرة على الابتكار والتغيير والتحديث هي السمات التي يمكن من خلالها أن تسهم في توفير قوة دافعة للمؤسسة للتميز والاستدامة.

هذا وتناول الكتيب عدة محاور ضرورية من شأنها أن تعزز من إسهامات القيادات الشابة في مؤسساتهم، والتي جاء في مقدمتها: ‏مفهوم القمة في العمل المؤسسي، ومجالات وصول المؤسسات للقمة، و‏أدوات الوصول للقمة والمحافظة عليها؛ وشرح لمفاهيم الإدارة المتميزة، وأساسيات إدارة الموارد البشرية، ومدى الاستفادة من التكنولوجيا، وما يحمله المستقبل من تطورات في مجالات جديدة بالثورة الصناعية الرابعة، وطريقة الوصول للقمة، وكذلك استمرارية البقاء على القمة التي تستدعي التعلم بشكل مستمر، وكيفية استدامة التميز المعتمدة على المنهج المتكامل القابل لتحديد نفسه بصفة دائمة.

رابط تحميل الكتيب

الأسعار شهدت ارتفاعات بمعدل أكبر في الخمسين سنة الماضية من أي فترة مماثلة منذ إنشاء البنك المركزي في بريطانيا

تناولت دراسة أعدها كلاً من هيلين ماكفارلين وبول مورتيمر لي من قسم الاقتصاد في البنك المركزي البريطاني، تاريخ التضخم على مدار 300 عام في المملكة المتحدة، وكيف تطور التفكير في التضخم خلال تلك الفترة؟.

وأوضحت الدراسة أنه في أفضل تقدير، ارتفعت الأسعار بنحو 67 ضعف منذ تأسيس البنك في عام 1694، وحتى وقتنا هذا الذي يعرف بعصر الاقتصاد الرقمي، إلا أنه لم يكن تاريخ القرون الثلاثة الماضية تاريخًا لارتفاع مستمر في الأسعار، بل شمل فترات ارتفاع وانخفاض للأسعار، وقليل من الميل إلى الارتفاع أو الانخفاض المستمر، في حين أكدت الدراسة أن الأسعار ارتفعت بمعدل أكبر في الخمسين سنة الماضية من أي فترة مماثلة منذ عام 1694؛ كما تضاعف مؤشر الأسعار ثلاث مرات بين عامي 1694 و 1948، لكنه ارتفع منذ ذلك الحين بنحو 20 ضعفًا.

رسم بياني يوضح تطور أسعار التضخم خلال فترات زمنية سابقة

وأشارت الدراسة إلى ارتفاع الأسعار في قطاعات متعددة كان من أمثلتها تكلفة البناء التي ارتفعت على مدار تلك الفترة حيث بلغت تكلفة تدشين مبنى Threadneedle Street القديم للبنك نحو 13,153 جنيه إسترليني عند الانتهاء منه في عام 1734؛ في حين بلغت تكلفة بناء المبنى الحالى نحو 5.3 مليون جنيه إسترليني في عام 1939، هذا كما ارتفعت أسعار العقارات السكنية بشكل حاد من حيث القيمة الاسمية والحقيقية في فترة ما بعد الحرب، كما يوضح الرسم البياني التالي:

وأضافت أنه في القرن الحالي، سجل التضخم معدلات مرتفعة خلال الحرب العالمية الأولى – ارتفعت الأسعار بأكثر من 100٪ – بينما انخفض الإنتاج، وعلى الرغم من الارتفاع الكبير في الأسعار، والذي تجاوز مثيله في الولايات المتحدة، كانت المملكة المتحدة مصممة على العودة إلى معيار الذهب عند التكافؤ قبل الحرب، وهو ما فعلته في عام 1925، مما أدى إلى فترة طويلة من الانكماش حتى قبل بداية الكساد في 1929-1930.

هذا كما أدت الحرب العالمية الثانية إلى زيادة في الأسعار إلا أنها لم تكن كبيرة للغاية، زيادة بنحو 30٪، وكان الاختلاف جزئيًا حيث ساهم التقنين (rationing) في التأثير إيجابيًا على احتواء الزيادات المقاسة في الأسعار، كما لم تكن هناك زيادة حادة في الأسعار بمجرد انتهاء الحرب، ويرجع ذلك جزئيًا إلى استمرار التقنين (rationing) لعدة سنوات، وكذلك نظرًا للزيادة في العمالة المدنية التي أدت إلى نمو المعروض من السلع والخدمات، وفقًا للدراسة.

وأشارت إلى أن هناك عدد من العوامل التي تفسر لماذا كانت فترات التضخم السابقة عادة مؤقتة ثم انعكست في وقت لاحق، كان أحدها مصدر الزخم التضخمي، فغالبًا ما كانت الأسعار المرتفعة ناتجة عن اضطرابات مؤقتة، مثل الحروب أو فشل المحاصيل، وبمجرد استعادة السلام أو الحصاد، تراجع الطلب الزائد على السلع من حيث المال.

وأوضحت الدراسة أن الترابط الوثيق بين الاقتصادات المختلفة بسبب استخدام المعيار الذهبي كان عاملاً آخرًا؛ حيث تميل الزيادة في الأسعار النسبية في بلد ما إلى إنتاج تدفق الذهب من هذا البلد، مما يعني ضمنياً انكماشًا نقديًا ساعد على استقرار الأسعار، هذا بالإضافة إلى دور وسلوك القطاع العام المختلفين، حيث كانت الزيادة الحادة في مستوى الدين الحكومي التي صاحبت الحرب عابرة في كثير من الأحيان، وتلاها انخفاض كبير في الإنفاق بمجرد انتهاء الحرب. فبعد عام 1814 – على سبيل المثال – انخفض الإنفاق الحكومي من حوالي 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 10٪.

واستنتجت الدراسة أنه خلال الثلاثمائة عام الأولى من تاريخ البنك المركزي البريطاني، تم النظر إلى مجموعة متنوعة من العوامل على أنها تساهم في عملية التضخم، حيث ألقى البعض باللوم في التضخم في السبعينيات على نظام العلامة العشرية في عام 1971 – زادت قيمة أصغر عملة بمقدار 2.4 مرة، ومع مرور الوقت، لحقت الأسعار بالتغير، كما تم اقتراح عدد من الحلول للتعامل مع التضخم أو لتجنبه. وتنوعت هذه الحلول بين القيود النقدية التقليدية (أي زيادة أسعار الفائدة) وضوابط الأسعار والأجور بدرجات متفاوتة

من الشدة، إلا أنه يبدو أن بعض الفترات التي اتسعت فيها الأجور وتقييد الأسعار كان لها تأثير قصير الأجل على التضخم (على سبيل المثال تقييد الأجور في الفترة 1972-1973)، بينما ضبط النفس اعتمد في كثير من الأحيان على سلوك من جانب الموظفين والشركات لا يخدم مصالحهم الفردية؛ بالإضافة إلى ذلك، فقد شجع الحكومات في كثير من الأحيان على اتباع المزيد من سياسات الاقتصاد الكلي التضخمية – وفي الأغلب – أعقب هذه الفترات في كثير من الأحيان فترات “اللحاق بالركب”، حيث أعيد تعديل الأسعار وفقًا لأسس الاقتصاد الكلي.

هذا كما أوضحت الدراسة أنه تم إلقاء اللوم بانتظام على عوامل خارجة عن الوضع المحلي في زيادة التضخم – وهو أمر ليس دائمًا على أساس سليم – ومع ذلك، يمكن تفسير الرسم البياني أعلاه على أنه يشير إلى درجة من العدوى في التضخم بين البلدان. فمن المؤكد أن المملكة المتحدة لم تكن وحدها في مواجهة تضخم أسرع بكثير في فترة ما بعد الحرب؛ وقد شوهد الشيء نفسه في البلدان الكبرى الأخرى، على الرغم من أن أداء الولايات المتحدة كان أفضل قليلاً من أداء المملكة المتحدة في كل من الفترتين 1885-1938 و1950-93. كان أداء التضخم في ألمانيا متفوقًا على أداء الولايات المتحدة في فترة ما بعد الحرب. ولكن فيما يتعلق بالأرباح، كانت الأمور مختلفة بعض الشيء، حيث أظهرت الولايات المتحدة باستمرار متوسط ​​نمو أقل.

وأكدت الدراسة أنه يمكن أن تنشأ الصدمات التي تؤثر على الأسعار من عدة مصادر، سواء كانت تؤدي إلى التضخم أم لا، بدلاً من التغيير في الأسعار النسبية ولكن لا يوجد تغيير في مستوى السعر الإجمالي يعتمد على السياسة النقدية، حيث أن التضخم هو ظاهرة نقدية، وينعكس بشكل تدريجي في خسارة المال للقيمة من حيث السلع والخدمات، لذا يمكن أن يحدث النمو النقدي الزائد عن النمو في النشاط الاقتصادي الحقيقي دون التسبب في حدوث تضخم، شريطة أن تنخفض سرعة تداول الأموال (نسبة الدخل القومي الاسمي إلى المخزون النقدي). ومع ذلك، لم تكن هناك حالات تقريبًا لم يرتبط فيها التضخم بزيادة في المعروض النقدي؛ وهو ما يتضح في الرسم البياني التالي للسنوات منذ عام 1920.

عبدالعزيز الحمادي: نمو حجم القطاع الرقمي بنسبة 20% يساهم في زيادة الإنتاج العالمي بمتوسط 4.3 تريليون دولار سنويًا خلال خمس سنوات

توقع عبدالعزيز الحمادي الأمين العام المساعد للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية، أن يساهم نمو حجم القطاع الرقمي العالمي بنسبة 20% في زيادة الإنتاج العالمي بمتوسط قدره نحو 4.3 تريليون دولار سنويًا خلال خمس سنوات (2020 – 2025).

وأوضح خلال مشاركته بفعاليات معرض ومؤتمر «كويتك» – وهو الحدث الأهم للتكنولوجيا في دولة الكويت الذي يجمع عناصر الصناعة والمجال في منصة واحدة للتأثير وإلهام الشركات الناشئة ومقدمي الحلول في جميع القطاعات – أن عائدات المنصات الرقمية بين الشركات والمستهلكين وصلت إلى 3.8 تريليون دولار في عام 2019 على مستوى العالم، حيث شكلت آسيا والمحيط الهادئ نحو 48% من الإجمالي، أي ما يعادل 6% من إجمالي الناتج المحلي بالمنطقة.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تكون هذه الأرقام قد زادت بشكل كبير في عام 2020، حيث تهاجر المزيد من المعاملات التجارية؛ مثل: وسائل النقل وتوصيل الطعام والتجارة الإلكترونية إلى الفضاء الرقمي، وسط قيود مفروضة للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتابع خلال كلمته قائلًا: «ومن هنا يمكن للحكومات في المنطقة الاستفادة من الاقتصاد الرقمي الناشئ وجني ثماره من خلال السياسات والإصلاحات لتحسين البنية التحتية الرقمية.»

ووضع الأمين العام المساعد للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي آليات الاستفادة من الاقتصاد الرقمي الناشىء في زمن الكورونا والتي تتمثل في: تعزيز المنافسة العادلة، وتحسين عمليات تسهيل ممارسة الأعمال، وتعزيز تدابير أمن العمل، والحماية الاجتماعية للتوافق مع الوظائف الرقمية، مع التركيز على خصوصية البيانات وأمنها، وتعزيز الشراكات بين المؤسسات العامة والخاصة، والتعاون الإقليمي.

وأكد خلال كلمته: «نحتاج الآن – وأكثر من أي وقت مضى – إلى العمل معًا حكومات وشركات من جميع الأحجام وشباب موهوبين لكسر الحواجز التي تحول دون الوصول إلى أنظمة رقمية جديدة، حيث يعد الشمول الرقمي هو الحل.»

وأضاف أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال تعزيز وتطوير المهارات الرقمية للمجتمع ومساعدة الدول التي تكافح من أجل تبني الاتجاهات الرقمية التحويلية، حيث برز الاقتصاد الرقمي على أنه المستفيد الحقيقي الوحيد من الانهيار الاقتصادي خلال عام 2020، لتوفيره آفاقًا مشرقة، خاصة في قطاعات مثل البيع بالتجزئة والطاقة والتصنيع والرعاية الصحية والترفيه، وهو ما قد يساهم في نمو اقتصاد المنطقة وتحقيق التعافي السريع.

ونوه «الحمادي» إلى ضرورة تنفيذ السياسات واللوائح التي تدير الاضطرابات وتعظم المكاسب من الاقتصاد الرقمي المزدهر، مشيرًا إلى أن تحقيق هذه المكاسب سيتم من خلال التعاون الإقليمي المُعزز.

وأوضح أن الحكومات تُطلق العديد من المبادرات لاستفادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من التحول الرقمي، إلا أن هذا النوع من المشروعات متأخر في التحول الرقمي، ويتجاهل معظمها الفوائد المحتملة في الانتاجية والقدرة التنافسية الناتجة عن الاعتماد على التقنيات الرقمية، ولا يمكن تحديد احتياجاتها بوضوح أو قد يكون ليس لديها القدرات المادية الكافية للوصول إلى الأدوات الرقمية واستخدامها، حيث تعمل الفجوة الرقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة على ابطاء نمو الانتاجية، وتوسيع عدم المساواة بين الأفراد والشركات.

وأكد أنه نظرًا لكون الشركات الصغيرة والمتوسطة هي الجزء الأكبر فإن الاعتماد الهائل للتقنيات الرقمية سيؤدى إلى تحول تاريخي في الانتاجية الاجمالية والرفاهية في البلدان والمناطق والمجتمعات لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من اللحاق بالركب، لذا هناك حاجة إلى الاستثمار في المهارات والتغيير التنظيمي وعملية الابتكار والأنظمة الجديدة ونماذج الأعمال.

وفي السياق ذاته؛ أضاف الأمين العام المساعد للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي أن الاتحاد أخذ على عاتقه تحقيق دعم وتحديث وتطوير الأطر التشريعية والقانونية المساهمة في تطوير البنية التحتية التكنولوجية في دول المنطقة، وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة لتكون جزءً من أطر الشمول الرقمي وممارسات الحكومة الإلكترونية والخدمات الحكومية الذكية، للوصول إلى اقتصاد عربي مدفوع وممكن رقميًا، ودفع المنطقة نحو مستقبل رقمي مستدام وشامل وآمن لخلق مجتمع عربي مبتكرو قوي ومتكامل، وكذلك أن يكون الاتحاد الشريك المؤثر في بناء اقتصاديات رقمية مستدامة ومزدهرة تؤثر بشكل إيجابي على جودة الحياة للمواطن في العالم العربي.

واستطرد حديثه قائلًا: «إن هذه الرؤية النبيلة ما كانت لتكون أكثر واقعية ما لم يكن هناك قائد يتطلع إلى المستقبل، ويهتم بتطوير المنطقة العربية ويقودها إلى الازدهار والمجد كما في الماضي، وهو صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد إمارة أبوظبي لدعم هذه الرؤية والرساله ليس فقط للعرب، ولكن أيضًا لالهام الراغبين في اتباعها بروح الوحدة والانجاز والأهداف المشتركة.»

وأكد خلال كلمته أن فريق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية والأعضاء المؤسسين للاتحاد قد حظوا بدعم كبير من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الذي كان ايمانه وثقته دافعين لتقديم الرؤية وتنفيذها بكل جوانبها الايجابية لصالح المجتمعات العربية، ويتجلى ذلك في قول سموه النبيل الذي جاء في كل اجتماع: «نحن في دولة الإمارات العربية المتحدة نواصل مسيرة زايد الأب المؤسس»، نظرًا لأننا نعمل مع العديد من الحكومات لتبادل الخبرات ومواءمة رؤية مشتركة لمستقبل أكثر إشراقًا.

رابط فيديو الكلمة

أظهرت دراسة حديثة صادرة عن مؤسسة «جارتنر» العالمية للأبحاث أنه على الرغم من مساهمة جائحة كوفيد-19 في تغيير الطريقة التي تعمل بها مؤسسات الأعمال، إلا أنه يجب على الرؤساء التنفيذيين بقطاعات الأعمال النظر إلى ما هو أبعد من الجائحة، حيث يتعين عليهم النظر إلى القضايا العالمية الأخرى التي ستشكل الأعمال في عشرينيات القرن الحالي.

وأكدت الدراسة أنه بالرغم من هيمنة فيروس كورونا على العناوين الرئيسية، إلا أنها مجرد واحدةً من سبعة عوامل رئيسية ستعيد تشكيل الأعمال في العقد الحالي من القرن الـ 21، حيث سيكون للوباء العالمي تأثير طويل وبعيد المدى على عالم الأعمال لكن التحولات الأخرى في مجالات بيئة الأعمال الكلية – مثل انعدام الثقة المنهجية وإضعاف العلاقات الدولية وتغير المناخ – لم تذهب بعيدًا عن إحداث التأثير، حيث يتعين على الرؤساء التنفيذيين مواجهة مجموعة من التحديات الأخرى خلال عشرينيات القرن الحالي، ولكن من هذه العاصفة ستنشأ فرص عمل جديدة.

وبحسب مؤسسة «جارتنر»: فإن جائحة كوفيد-19 جاءت في الوقت الذي كانت فيه الاقتصادات على حافة الهاوية بالفعل، حيث ساهم التمويل غير المكلف، والطاقة منخفضة التكلفة في توليد طفرة استمرت لعقد من الزمن، أدت إلى ضغوط هيكلية منها الديون المتراكمة، انهيار التحالفات الدولية وحدوث فقاعات في أسعار الأصول.

وأوضحت الدراسة أن مجموعة التحديات الأخرى التي تواجه مجتمعات الأعمال خلال عشرينيات القرن الحالي تتمثل فيما يلي:

• الوباء العالمي:

يعتمد تأثير كوفيد-19 بشكل كبير على مدة استمرار الوباء، فالإطار الزمني الأقصر للوباء يعني أن المجتمعات ستعود بشكل أسرع إلى طرق العمل وفقًا لما قبل الوباء. فعلى سبيل المثال، عقب 11 سبتمبر، عاد الأفراد إلى استخدام الطيران الطبيعي بعد ثلاث سنوات؛ لذا إذا استمر الوباء، فمن المرجح أن يكون له آثار مجتمعية طويلة الأمد تتعلق بنسب الادخار وعادات الشراء لدى المستهلك.

• انهيار السوق والركود:

على الرغم من أن كوفيد-19 كان بمثابة المحفز المرئي لانهيارات السوق لعام 2020 والانتعاش اللاحق، فإن الحقيقة هي أن الأسواق كانت بالفعل هشة وغير مستقرة، حيث وجدت مؤسسة جارتنر في عامي 2018 و2019 أن نصف الرؤساء التنفيذيين يتوقعون ويستعدون لتراجع اقتصادي، مما يجعل هذا الركود فريدًا عن الركود في 2002/2003، و2009 ، ومع ذلك، لم يتوقع أحد الأضرار العميقة التي سببها كوفيد-19، ومن هنا يجب البحث عن استغلال العمل عن بُعد والتجارة الإلكترونية من أجل تحقيق بنية تحتية أفضل، مما يساهم فى تسريع رحلة الأعمال الرقمية.

• عدم ثقة منهجي:

منذ قبل كوفيد-19، كانت ثقة المستهلك العالمي والمحلي في أدنى مستوياتها على الإطلاق، الآن ومع وجود الحدود المغلقة، والمحاربة من أجل اللقاحات والجدل حول الأقنعة والقواعد، بالإضافة إلى عدم الثقة في “الآخر” – حتى في الشركاء التجاريين المقربين سابقًا – كل ذلك يهدد بتوسيع الفجوة، ومع ذلك، فمن الممكن على المدى الطويل أن يعمل العدو المشترك (الفيروس) على الهام التعاطف والهدف المشترك والتعاون.

في غضون ذلك، يجب على الرؤساء التنفيذيين التفكير فيما إذا كان المستهلك سيستمر في ولائه للعلامات التجارية القديمة أو التحول إلى أولئك الذين لديهم إمدادات محدودة من السلع، لذا من الضروري تقييم ما إذا كانت هذه الإجراءات قد غيرت المواقف تجاه العلامة التجارية بشكل لا رجعة فيه، حيث يمثل الاتصال الشخصي – مثل البريد الإلكتروني المفتوح والحقيقى الموثوق به والمتعاطف مع العملاء – عنصرًا هامًا في التغلب على انعدام الثقة.

• ضعف الإنتاجية:

يتعارض نمو الإنتاجية البطيء وعدم التركيز على الكفاءة والإنتاجية مع النمو الاقتصادي في العقد الماضي. هذا وقد أدى انتشار كوفيد-19 إلى خفض الإنتاجية بشكل أكبر من خلال تعقيد العمليات التجارية، كما تزيد تكلفة العمل في عالم متباعد اجتماعيًا، مما يتطلب إعادة هندسة بارزة للعودة إلى إنتاجية ما قبل COVID، ومن هنا يجب وضع أهدافًا جريئة للإنتاجية.

• مخاوف بيئية:

في بداية عام 2020، كان تغير المناخ ينتقل إلى طليعة صياغة استراتيجية وخطط عمل طويلة الأجل، على الرغم من أن COVID-19 طغى عليه مؤقتًا، لا يزال نصف الرؤساء التنفيذيين ينظرون إلى تغير المناخ كعامل يؤثر على صناعتهم،  لذا يجب عدم الانخداع بالمكاسب البيئية المؤقتة الناتجة عن عمليات الإغلاق وتقليل السفر على الرغم من أنه يمكن النظر إلى هذه النتائج للحصول على مصدر إلهام لكيفية ضبط العمل بشكل دائم.

وفي هذا الإطار يجب وضع مشاريع البنية التحتية الرئيسية المصممة للتخفيف من تغير المناخ في الاعتبار، حيث يمكن أن تتأخر في بعض المناطق الجغرافية في ظل إعادة توجيه التمويل إلى حزم التحفيز، مما يتطلب اختراع استراتيجيات بديلة لخفض الكربون.

• نقص المواهب:

على الرغم من ارتفاع معدلات البطالة على مستوى العالم، سيستمر النقص في المواهب الرئيسية في إزعاج الرؤساء التنفيذيين، بينما أدى فيروس كورونا إلى زيادة البطالة والعمالة الناقصة، إلا أنه لم يخلق مجموعات جديدة من المواهب المطلوبة، حتى النقص الطفيف في المواهب المهمة سيؤدي إلى تآكل أو تدمير مراكز السوق.

ومن هنا يجب النظر في أنواع مجموعات المهارات التي ستكون مطلوبة في عالم ما بعد COVID-19، مع الاهتمام ببرامج إعادة تشكيل المهارات أثناء فترات التعطل، وتقديم التعلم السريع كفلسفة إدارية أساسية والنظر في طرق لتوسيع نطاق توافر المواهب من خلال إعادة التفكير في خيارات العمل عن بُعد أو اقتصاد الوظائف المؤقتة.

• التقدم التكنولوجي:

سيكون للتقدم التكنولوجي – بالطبع – تأثير كبير في العقد القادم، حيث سيؤدي الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والحوسبة الكمية والوصول الجماعي لعملاء الآلات إلى تغيير طريقة عمل المنظمات والمجتمعات.

ناقش الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي سبل تمكين التجارة الإلكترونية في الدول العربية والإفريقية، وكيفية تعزيز تجارتها البينية مع الدول العربية، ومدى إمكانية توفير الخدمات الرقمية اللوجستية في القارة السمراء، وذلك خلال اجتماع عقده أمس.

كما ناقش الاجتماع عدد من المحاور التي تصب في صالح اقتصاديات المنطقة العربية والإفريقية والتي اشتملت الفرص المتاحة في مجال الشحن والخدمات اللوجستية، وما يقدمه هذا المجال من انفتاح للدول العربية والإفريقية على العالم مع تخفيض التكلفة وتحقيق عوائد إيجابية على حركة التجارة والاستثمار، وسبل الشحن بالجملة لمكاتب البريد المحلية بتكلفة منخفضة، هذا إلى جانب خلق فرص تجارية دولية للأسواق الأفريقية، وتسهيل التسوق الداخلي في البلدان الأفريقية عبر تدشين مراكز تسوق كبيرة للوصول إلى المتسوقين.

وتستهدف الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي التي تم الإعلان عنها في ديسمبر 2018، إلى إعادة بناء وتطوير المنظومات الاقتصادية في المنطقة العربية، ودعم جهود العمل المشترك لتعزيز وتنمية الاقتصاد الرقمي، وذلك عبر مجموعة من الأهداف المنبثقة عنها التي بلغت 20 هدفًا، ومجموعة من البرامج والمشروعات المترجمة لتلك الأهداف والبالغة 52 برنامجًا استراتيجيًا، ركزت على 6 مجالات رئيسية، وذلك عقب التحليل القطاعي لأفضل الممارسات بقطاعات الأعمال، وهي: (الرعاية الصحية، التصنيع، الخدمات المالية، التعليم، الزراعة، والتجارة الإلكترونية ).

جدير بالذكر أن الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي يمتلك رؤى طموحة لدعم وتطوير اقتصاديات الدول المتعاونة، وكذلك البنى التحتية والأطر التنظيمية والمعرفية والتشريعية والتقنية والمواصفات الدولية بمجالات واستخدامات الاقتصاد الرقمي، للنهوض بمستويات جودة الحياة للمواطنين عبر الاستفادة من التحول الرقمي.

عقد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية اجتماعًا تنسيقياً مع سفارة جمهورية جيبوتي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

حضر الاجتماع سعادة السفير/ عثمان موسى درار سفير جمهورية جيبوتي في دولة الإمارات العربية المتحدة وسعادة د. علي محمد الخوري مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية ورئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، وعدد من المسؤؤولين من كلا الجانبين.

تضمن الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات الهامة كان على رأسها؛ تعزيز التعاون في تنفيذ بعض المبادرات المنبثقة عن «الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي».

هذا كما تناول الاجتماع سبل دعم المستهدفات التنموية لكل دولة على حدا ودعم التعاون العربي العربي، والتركيز على المشاريع التي تؤدي إلى تحسين معيشة المواطن العربي، ورفع مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول المنطقة.

وفي نهاية الاجتماع أبدى سعادة سفير جمهورية جيبوتي ترحيبه واهتمامه بالمبادرات المنبثقة عن الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، وأكد على أهمية “الرؤية” في تنمية مجالات الاقتصاد الرقمي في بلاده والمنطقة العربية. واتفق الجانبان على بعض الخطوات التنسيقية.

عقد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية اجتماعًا مع سفارة الجمهورية العربية السورية ، بحضور سعادة الدكتور/ علي محمد الخوري مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية ورئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، وسعادة السفير د.  / غسان عباس سفير الجمهورية العربية السورية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والوفد المرافق من الجانبين.

شهد الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات الهامة ومن أهمها ؛ تعزيز التعاون في تنفيذ بعض المبادرات المنبثقة عن الدراسة المعدة من الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بعنوان «الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي»، في الدول العربية بشكل عام، والدول العربية الأكثر احتياجًا بشكل خاص، وبالأخص في الجمهورية العربية السورية.

هذا كما تناول الاجتماع سبل دعم المستهدفات التنموية لكل دولة على حدا ودعم التعاون العربي العربي، والتركيز على المشاريع التي تؤدي إلى تحسين معيشة المواطن العربي، ورفع مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول المنطقة.

وفي نهاية الاجتماع أبدى سعادة سفير الجمهورية العربية السورية ترحيبه وتأكيده على أهمية المبادرات المنبثقة عن الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي لتعزيز الاستفادة منها في تنمية  مجالات الاقتصاد الرقمي في الدول العربية و الجمهورية العربية السورية تحديداً وإمكانية تنفيذ اي منها في بلاده.

عقد الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي اجتماعًا تنسيقياً مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا – «الإيكواس»، لبحث سبل تعزيز التعاون في تنفيذ عدد من المبادرات المنبثقة عن الدراسة المعدة من الاتحاد بعنوان «خارطة الطريق للتحول الرقمي»، في دول غرب أفريقيا.

حضر الاجتماع وفد من المسؤولين من الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، ووفد رفيع المستوى من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا – «الإيكواس».

وناقش الاجتماع تنفيذ عدد من المشروعات التي تضمنتها «الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي» والتي يمكن أن تساهم في رفع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدى دول غرب أفريقيا، وفي تحسين مستوى معيشة المواطن في دول المجموعة.

اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، في اجتماعه على المستوى الوزاري في دورته العادية رقم 107 أمس الخميس، عدداً من التوصيات والبنود الاقتصادية والاجتماعية التي تخدم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة على مستوى المنطقة العربية ومن بينها الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، بحضور معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط  ومشاركة وزراء الاقتصاد والتجارة العرب.

وتقدمت دولة الإمارات بمبادرتين في شأن تعزيز التعاون العربي في مجالي الفضاء والاقتصاد الرقمي، وتم رفعهما ضمن مشروع ملف القمة العربية الحادية والثلاثين، وتتمثل المبادرة الأولى بإطلاق «برنامج نوابغ الفضاء العرب»، فيما تركز المبادرة الثانية على موضوع «الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي».

وأكد وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري في الاجتماع حرص دولة الإمارات، انطلاقاً من رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، على دعم جهود ومبادرات العمل العربي المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز مقومات التكامل الاقتصادي العربي، لخلق بيئة مشجعة للأنشطة والأعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية للدول العربية.

كما وأشار معاليه إلى أن «المواضيع التي ناقشها اجتماع المجلس تعد ذات أهمية كبيرة من حيث أثرها في الاقتصادات العربية ونموها المستدام، خاصة ما يتعلق بالسياسات التجارية والجمركية، وقطاع الطاقة المتجددة والطاقة النووية للأغراض السلمية وغيرها، سنحرص على العمل عن كثب وتبادل الخبرات مع أشقائنا في الدول العربية لوضع آليات فعالة لتنفيذ هذه البرامج والمبادرات بما يضمن انعكاس نتائجها عبر توليد الفرص التجارية والاستثمارية، ورفع مستويات النمو وجودة الحياة على المستوى العربي بصورة عامة».

وأكد أهمية تعزيز التنسيق والتعاون وإقامة المشاريع المشتركة وتبادل الخبرات والمعرفة بين الدول العربية في قطاعي الفضاء والاقتصاد الرقمي، باعتبارهما من المحركات الرئيسية لبناء اقتصادات المستقبل، مضيفاً، أن «الإمارات لديها اليوم تجربة غنية في مجالات الاقتصاد الجديد وفي مقدمتها الفضاء والاقتصاد الرقمي، وحققنا ريادة إقليمية ومراتب عالمية متقدمة في العديد من الأنشطة والتطبيقات المرتبطة بهاذين القطاعين الحيويين، ونرحب بتبادل خبراتنا وتأسيس شراكات مثمرة مع الدول العربية خلال المرحلة المقبلة»

كما وبحث المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي خلال اجتماعه اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء، والخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية. واعتمد محاضر اللجان الفنية التابعة له، كلجنة التنفيذ والمتابعة واللجنة الدائمة لقواعد المنشأ العربية ولجنة الخبراء القانونيين المختصين بتطوير آلية تسوية المنازعات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ولجنة تحرير التجارة في الخدمات. كما ناقش المجلس، مستجدات التعاون العربي الدولي مع كل من الصين والهند واليابان والبرازيل.