تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وحضور معالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، تنطلق فعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي (سيملس الشرق الأوسط2021) في دبي يومي 29 و 30 سبتمبر 2021 في مركز التجارة العالمي.
وسيشارك في جلسات المؤتمر الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع جامعة الدول العربية وشركة تيرابين العالمية لتنظيم المؤتمرات عدد من المسؤولين الحكوميين في المنطقة العربية ونخبة من والقياديين في القطاع الخاص وعدد من الخبراء الدوليين في المحاور الرئيسية للمؤتمر والتي تشمل الحكومة الرقمية، والمدفوعات الإلكترونية، ومنصات التجارة الإلكترونية، وتكنولوجيات قطاع التجزئة، والتكنولوجيا المالية، والخدمات المصرفية، والهوية الرقمية، والخدمات اللوجستية.
وستشهد نسخة هذا العام من المؤتمر بثاً مباشراً للفعاليات ومنصات افتراضية للجلسات والمشاركة عن بعد، والتي ستلقي الضوء على أحدث التقنيات والتحديات في عالم الثورة الرقمية.
ومن المتوقع حضور 10 آلاف زائر ( حضوري وعن بعد ) ومشاركة 350 عارضاً دولياً و 300 متحدث.
كما أنه ومن المتوقع الإعلان عن بعض أهم المبادرات الاستراتيجية المنبثقة عن “الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي” التي تم الإعلان عنها في قمة أبوظبي 2018.
وقع الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية مذكرة تفاهم لإطلاق مبادرة مشتركة هي الأولى من نوعها، وتتمثل في تأسيس مركز بيانات إقليمي جديد في مملكة البحرين لتعزيز التحول الرقمي في المنطقة، بهدف دعم الاقتصاديات المحلية والمساهمة في حماية وتعزيز أمن البيانات ومبادرات التحول الرقمي في الدول العربية.
وحضر توقيع الاتفاقية معالي عبد اللطيف الزياني وزير خارجية مملكة البحرين ومعالي السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية، وسعادة د. علي محمد الخوري مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي وممثلي مجموعة “ATDXT” المنفذة للمشروع، وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين، بالإضافة إلى عدد كبير من مسؤولي الشركات الدولية وممثلي الصناديق الاستثمارية.
وأوضح الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بأن المركز الرئيسي للبيانات في البحرين سيخدم جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، حيث سيكون بمقدور هذه الدول الاستفادة من الحلول، التي يوفرها المركز لتخزين بيانات جميع الدول المشاركة في المبادرة في البحرين باعتباره محركاً رئيسياً وراء جهود التحول الاقتصادي الرقمي الشاملة في المنطقة.
وسيرتكز دور هذه الحلول على دعم المؤسسات في القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، بهدف تحسين القدرة التنافسية للاقتصادات العربية وتعزيز اندماجها في الاقتصاد العالمي.
وقد تم تصميم مركز البيانات الصديق للبيئة في البحرين ليكون بمثابة مركز حلول تكنولوجي لاستضافة التكنولوجيا المتقدمة وحلول التحول الرقمي. وسيدعم نقل وتعميم تجربة تلك الحلول في البلدان الشريكة والأعضاء في جامعة الدول العربية مثل الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والمغرب والكويت والأردن في المرحلة الأولى مع دول أخرى تتبعها قريباً.
وستغطي الحلول التقنية البسيطة والآمنة خدمات الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية، والصحة الإلكترونية، والتعليم الرقمي، والتكنولوجيا المالية الآمنة. كما ستشمل حلول النقل الذكية، وحلول الهوية الرقمية، وأنظمة الاتصالات، وأنظمة الحوكمة الرقمية وإدارة الجريمة والأمن السيبراني، ومنصات الزراعة الإلكترونية، وحلول الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى الأعمال الأخرى.
وبهذه المناسبة عبر الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية بمملكة البحرين عن اعتزازه وتقديره للمبادرة واختيار مملكة البحرين لتكون مقراً لهذا المركز بأهدافه الحيوية المهمة، ما يبرهن على تميز البيئة الاستثمارية في مملكة البحرين، وما توفره الجهات المختصة المعنية بجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال في المملكة من رعاية ودعم، وما تقدمه من تسهيلات عديدة للمستثمرين، معبراً عن سروره بأن المجموعة تخطط لتحويل هذا المركز إلى مقر رئيسي لها لتقديم خدمات تكنولوجية متقدمة في مجال التحول الرقمي، من أجل تقديم أفضل الخدمات لشركائها في العديد من الدول العربية.
وقال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية: “تعمل جامعة الدول العربية مع الاتحاد العربي بنشاط على تعزيز الرؤية الاستراتيجية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي، حيث أصبح التحول الرقمي والمواضيع ذات الصلة، مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الرقمية، من الموارد الأساسية لهذا العصر، وأن هذه المبادرة ستسهم في تعزيز التعاون العربي في العالم الرقمي.”
وبدوره قال سعادة د. علي محمد الخوري، مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي في جامعة الدول العربية: «يتطور العالم العربي بوتيرة سريعة، وتحولنا الرقمي هو أساس هذا التطور المطرد. وتتعاون الدول العربية بشكل متزايد في الاقتصادات الرقمية لصالح جميع سكان المنطقة، حيث تعتبر هذه المبادرة قفزة إلى الأمام في الفضاء الرقمي، ونتطلع إلى أن تستفيد جميع الدول الأعضاء على أفضل وجه من هذا المشروع بهدف تحقيق الازدهار الجماعي في منطقتنا العربية.”
وقال السيد خالد إبراهيم حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين: “يسعدنا اختيار البحرين مركزاً لهذه المبادرة، ونتطلع إلى تحقيق أهداف التحول الرقمي في العالم العربي عبر مختلف القطاعات الاقتصادية. وبلا شك فإن البنية التحتية الرقمية والبيئة التنظيمية المستقبلية والموارد البشرية المحلية ذات الخبرة التقنية تجعل من البحرين بيئة مواتية لتكون بمثابة المحور الرئيس لمثل مشاريع التحول الرقمي هذه”.
وحول هذه الاتفاقية قال جي إس مارثي المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة ATDXT: “نحن مسرورون بشراكتنا، وسعينا لاحتضان أول مراكز البيانات الإقليمية الأولى من نوعها، والتي يقدر حجمها بملايين الدولارات الأمريكية في مملكة البحرين، حيث ستكون هذه المبادرة خطوة رئيسية ومكملة لجهود التحول الرقمي في المنطقة، وستعزز من تنافسية الدول العربية وتدعم تكاملها مع منظومة الاقتصاد العالمي، ونحن على ثقة بأن مبادرتنا هي الأفضل من نوعها لتنمية المهارات، إذ ستركز على استخدام أحدث التقنيات، وستخلق فرصاً وظيفية هائلة ونوعية في المجالات التقنية مستقبلاً في جميع أنحاء الدول العربية.”
الجدير بالإشارة إلى أن الاتفاقية تأتي ضمن خطوات الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي التنفيذية لـ “الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي”، والتي تم الإعلان عنها في أبوظبي بنهاية عام 2018، حيث أنه من المُقرر أن تدعم الاتفاقية التعاون بين الجانبين في عدد من المبادرات التي نصت عليها “الرؤية العربية” وذلك في مجالات التحول الرقمي؛ ومنها: الخدمات السحابية والبنية التحتية .
وتُقدر القيمة الإجمالية للمشروعات المستهدف تنفيذها بالتعاون مع مؤسسة “ATDXT” بنحو 700 مليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يكون لهذه المشاريع مردودًا اقتصاديًا كبيرًا في دعم الابتكار ونماذج وبيئات الأعمال الرقمية في القطاعين الحكومي والخاص بدول المنطقة العربية والإفريقية.
جدير بالذكر أن جامعة الدول العربية والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي كانا قد أعلنا عن مبادرة نوعية في ديسمبر من عام 2018، عندما تم إطلاق الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي من مدينة أبوظبي – برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وتضمنت الاستراتيجية خمسة محاور أساسية وعشرين هدفاً استراتيجياً وانبثق عنها أكثر من 50 برنامجًا، ترتكز على تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار والتحول الحكومي الرقمي، وتمكين القطاع الخاص، وتعميق وتعزيز الخدمات الموجهة للمواطن العربي.
وتأتي أهمية “الرؤية العربية” في أنها تدعو لإعادة بناء وتطوير المنظومات الاقتصادية في المنطقة العربية على أسس تنموية مستدامة والاستفادة من تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة، ودعم جهود العمل المشترك لتعزيز وتنمية الاقتصاد الرقمي في الوطن العربي.
وكان قد شارك في إعداد وتطوير الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي كلاً من جامعة هارفارد الأمريكية، وجامعة القاهرة، ومنظمات دولية، وخبراء من الأمم المتحدة والبنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي الدولي، والاتحاد الأوروبي.
اعتمد معالي الأمين العام للجامعة العربية تشكيل المكتب التنفيذي للاتحادات المتخصصة في إطار تنفيذ قرارات الدورة الرابعة لملتقى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة والتي عقدت برئاسته في فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة العلمين الجديدة في جمهورية مصر العربية.
عقد الإجتماع الثاني للمكتب التنفيذي لملتقى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة في القاعة الأندلسية برئاسة السفير كمال حسن علي رئيس القطاع الاقتصادي بالجامعة العربية وبحضور الوزير المفوض محمد خير عبد القادر مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بالجامعة العربية.
كما وحضر الاجتماع رؤساء والأمناء العامون لإحدى عشر اتحاداً عربياً نوعياً متخصصاً يمثلون مجلس إدارة المكتب التنفيذي للمنظمات والاتحادات أعضاء الملتقي.
وقال بيان صادر عن جامعة الدول العربية، إنه تم خلال الاجتماع اختيار أحمد الجروان، رئيس الاتحاد العام للخبراء العرب ورئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، رئيساً للمكتب التنفيذي للملتقى بالإجماع، كما تم اختيار وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، نائبا لرئيس المكتب التنفيذي.
وصرح الوزير محمد خير عبد القادر مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بالجامعة العربية أن المكتب التنفيذي للملتقى ناقش التحضيرات الجارية لانعقاد الدورة الخامسة القادمة لملتقى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة والمقرر عقدها في يناير 2022، برئاسة الأمين العام للجامعة وأهم المواضيع المدرجة على جدول أعماله.
كما تطرق الاجتماع إلى قرار الدورة الرابعة للملتقى والخاص بإنشاء صندوق خاص بالصرف على متطلبات الملتقى ومكتبه التنفيذي والمشاريع، والبرامج التي تشارك الاتحادات العربية المتخصصة في تنفيذها.
ومما هو جدير بالذكر بأن المكتب التنفيذي لملتقى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة يضم في تشكيله الأعضاء التاليين:
عقد الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية -جامعة الدول العربية اجتماعاً تنسيقياً مع وزارة الاتصالات في جمهورية الصومال في دولة الإمارات العربية المتحدة.
حضر الاجتماع معالي / عبدي شيخ احمد وزير الاتصالات في جمهورية الصومال، وسعادة السفير/ احمد طاهر محمد سفير جمهورية الصومال في دولة الإمارات العربية المتحدة وسعادة د. علي محمد الخوري مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية ورئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.
تضمن الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات الهامة كان على رأسها؛ تعزيز التعاون في تنفيذ بعض المبادرات المنبثقة عن «الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي».
هذا كما تناول الاجتماع سبل دعم المستهدفات التنموية في جمهورية الصومال ودعم التعاون العربي العربي، والتركيز على المشاريع التي تؤدي إلى تحسين معيشة المواطن العربي، ورفع مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول المنطقة. وفي نهاية الاجتماع أبدى معالي وزير الاتصالات في جمهورية الصومال ترحيبه واهتمامه بالمبادرات المنبثقة عن الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، وأكد على أهمية “الرؤية” في تنمية مجالات الاقتصاد الرقمي في بلاده والمنطقة العربية.
أطلق الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي نسخة محدثة من موقعه الإلكتروني، باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك عقب إجراء تطويرات وتحديثات للموقع شملت الشكل والمضمون.
جاء ذلك إيماناً من الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بأن الموقع الإلكتروني يعد الواجهة الأولى للاتحاد وبيان دوره في التطورات الرقمية المتسارعة التي يشهدها عالمنا المعاصر، وعرض كافة الأفكار التي يتبناها، وكذا المبادرات التي يُطلقها لتحقيق استراتيجيته نحو التحول الرقمي في المنطقة بشكل تكنولوجي حديث.
وأشار الاتحاد إلى أن الموقع بتصميمه الجديد يتسم بسلاسة العرض، وسهولة الوصول إلى المعلومات، حيث يتيح العديد من المعلومات عن الاتحاد، ودوره البارز في عملية التحول الرقمي بالوطن العربي. كما ويستعرض الموقع مجموعة متنوعة من الدراسات وأوراق العمل، وكذلك المؤتمرات والندوات المعرفية التي ينظمها الاتحاد أو يشارك بها، لتعظيم الاستفادة من الجانب العلمي المتعلق بالتحول الرقمي.
ويتضمن الموقع الإلكتروني للاتحاد وثائق وفيديوهات تعريفية عن أنشطته ومبادراته مثل الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، والمؤشر العربي للاقتصاد الرقمي، والمبادرات الخمسين للرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، والجامعة الرقمية العربية، وكذلك بعض المشاريع التي يعمل على إطلاقها مثل المنصة الرقمية العربية الإفريقية، والجائزة العربية للاقتصاد الرقمي.
كما يتيح الموقع الجديد بيانات كافة الشراكات التي وقعها الاتحاد مع الجهات المعنية، ومذكرات التفاهم والمشاريع الدولية والخدمات الاستشارية التي يقدمها الاتحاد في مجال التحول الرقمي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
جدير بالذكر أن الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي تأسس من قبل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في إبريل 2018، متبنياً رؤى طموحة لدعم وتطوير البنى التحتية والأطر التنظيمية والمعرفية والتشريعية والتقنية والمواصفات الدولية بمجالات واستخدامات الاقتصاد الرقمي في كافة أرجاء الوطن العربي، فضلاً عن دعم خطط الشمولية الرقمية، وحشد القدرات العربية والعالمية وتوحيد الجهود للتأثير إيجابياً في الإنسان العربي، والنهوض بمستويات جودة الحياة في المنطقة العربية ودعم التنمية العربية المستدامة.
رابط الموقع الإلكتروني للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي: https://arab-digital-economy.org
شارك الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بوفد رفيع المستوى في فعاليات الدورة الرابعة لملتقى الاتحادات العربية النوعية، والذي أقيم مساء يوم الأربعاء الموافق 7 يوليو 2021، برئاسة معالي السفير/ أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.
ناقش الملتقى، الذي أقيم بمقر فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة العلمين الجديدة بجمهورية مصر العربية، عدد من الموضوعات الهامة جاء في مقدمتها، كيفية تحقيق الاستغلال الأمثل لفرص التحول الرقمي، وتعظيم الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في بلدان المنطقة العربية.
وتطرقت الفعاليات إلى متابعة تنفيذ توصيات الدورة السابقة للملتقى “الثالثة” التي عقدت في المملكة الأردنية الهاشمية، كما تم عرض بعض التجارب والنماذج الناجحة للاتحادات النوعية المتخصصة، ليتم خلالها الإشارة إلى أفضل الممارسات التي قام بها الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي نحو التحول الرقمي وفي مقدمتها: الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي، وبعض المشاريع التي يقوم الاتحاد على دراستها كمشروع التجارة الإلكترونية العربية الأفريقية، ومشروع الجامعة الرقمية العربية.
هذا ويهدف ملتقى الاتحادات النوعية المتخصصة إلى مناقشة الدور المطلوب من الاتحادات العربية كبيوت خبرة عربية، في إطار منظومة العمل العربي المشترك والنظر في كيفية استفادة الدول العربية من هذه الاتحادات والتفاعل مع أنشطتها وبرامجها لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة العربية والمقترحات والمبادرات لتطوير وتفعيل عمل الاتحادات العربية النوعية المتخصصة.
جدير بالذكر أن الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي قد انضم إلى ملتقى الاتحادات النوعية المتخصصة في وقتٍ سابق، في خطوة تتسق مع أهداف الاتحاد الداعمة لنشر ثقافة الاقتصاد الرقمي، حيث تستهدف رؤية الاتحاد أن يصبح شريكاً ممكناً لبناء اقتصادات رقمية متطورة ومستدامة في الوطن العربي تؤثر إيجابياً في جودة الحياة للمواطن العربي، وذلك عبر دعم خطط التحول الرقمي والشمول المالي وتطوير البنية التحتية المعرفية والتشريعية والتكنولوجية من خلال تقديم رؤية تقييمية تستشرف المستقبل للمعنيين في الوطن العربي.
أصدرت المنظمة العربية للتنمية الإدارية كتاباً جديداً بعنوان «الحكومة الرقمية: مفاهيم وممارسات»، من تأليف أ.د. علي محمد الخوري، مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بجامعة الدول العربية، حيث يسلط الكتاب الضوء على أهم أبعاد التحول الرقمي الحكومي، وهو ما يفرضه الواقع العالمي الجديد على مجتمعاتنا.
يقدم الكتاب الجديد في هذا التوقيت الهام، الأطر العامة والمفاهيم الرئيسية لتصميم وتطوير المنظومات الخدماتية القائمة على إنشاء القيمة، وتحقيق النمو الاجتماعي الاقتصادي، وهو ما يعظم من الاستفادة المحققة للتحول الرقمي في مجتمعات المنطقة، ليكون الكتاب مرجعاً هاماً للمكتبة الاقتصادية العربية.
جدير بالذكر أن أ.د. علي محمد الخوري، هو أحد القيادات العالمية المفكرة والمؤثرة في ميدان التطوير والتحول الرقمي والتخطيط الاستراتيجي، حيث تم تصنيفه في عام 2018 ضمن أهم 100 شخصية دولية ساهمت في تطور تطبيقات الحكومة الإلكترونية على مستوى العالم، حيث جاء في المرتبة الـ 23 كشخصية عربية وحيدة في التصنيف، وله أكثر من 140 مؤلف علمي. كما أشرف أ.د. علي محمد الخوري، وهو حالياً مسؤول حكومي بارز في دولة الإمارات العربية المتحدة، على إنجاز برامج ومشاريع وطنية استراتيجية متعددة، كما عمل مع منظمات دولية منها المنتدى الاقتصادي العالمي، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، بالإضافة إلى مشاركته في إعداد تقارير عالمية تهتم بتطوير المجتمعات المدنية والاقتصادات المعرفية المستدامة.
بحضور ممثلي منصة إدراك التعليمية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية واتحاد الجامعات العربية
عقد مجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية اجتماعاً عن بعد عبر شبكة الإنترنت مع عدد من الجهات المعنية والتي تضمنت منصة إدراك التعليمية، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، واتحاد الجامعات العربية، وذلك لمناقشة آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بمشروع تدشين الجامعة الرقمية العربية.
حضر الاجتماع كلاً من سعادة الدكتور/ علي محمد الخوري مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ورئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، والوفد المرافق له، والأستاذة/ شيرين يعقوب الرئيسة التنفيذية لمنصة إدراك التعليمية، والوفد المرافق لها، والأستاذة/ لينا البيطار مدير الإدارة العامة لاتحاد الجامعات العربية ، والأستاذ/ طارق سالم مدير إدارة التدريب بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية، والوفد المرافق له.
وتضمن الاجتماع مناقشة سبل التعاون المقترحة حول مشروع الجامعة الرقمية العربية، وهي إحدى المبادرات المنبثقة عن الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، والتي تم الإعلان عنها خلال فعاليات مؤتمر الاقتصاد الرقمي (سيملس الشرق الأوسط 2020) في دبي خلال شهر نوفمبر الماضي.
ويستهدف المشروع أن تكون الجامعة الرقمية هي المنصة الرقمية المتكاملة التي يتم من خلالها تقديم برامج تعليمية وتدريبية مجانية متخصصة لأفراد المجتمع، سواء كانوا أفرادًا طبيعيين أو مؤسسات حكومية، وكذلك منح المتدربين شهادات معتمدة بتكاليف منخفضة ولغات مختلفة عبر الإنترنت، مما يجعلها أداة هامة وجديدة لنشر العلم والمعرفة بربوع الاقتصادات الناشئة لتغطي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول غرب أفريقيا.
جدير بالذكر أن الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي تم الإعلان عنها للمرة الأولى بمؤتمر الاقتصاد الرقمي العربي الذي عُقد بمدينة أبوظبي بشهر ديسمبر 2018، وهو الحدث الذي حظى برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وحضور المئات من المعنيين والتنفيذيين والمسئولين بالدول العربية والأفريقية والمختصين والمهتمين بالشأن الاقتصادي والتكنولوجي، وشارك في إعداد الرؤية كلًا من جامعة هارفارد الأمريكية، وجامعة القاهرة، ومنظمات دولية، وخبراء من الأمم المتحدة والبنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي الدولي، والاتحاد الأوروبي.
أصدر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية دراسة جديدة تحت عنوان «المدفوعات الإلكترونية والعملات الرقمية»، والتي تناولت المتغيرات التي فرضتها التكنولوجيات الحديثة على المفاهيم المرتبطة بالنقد، ودور العملات الرقمية في تشكيل مستقبل الأسواق العالمية.
وناقش الكتاب الصادر عن الدراسة – وهو من تأليف الأستاذ الدكتور/ علي محمد الخوري رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، ومستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية – ما تقدمه العملات الرقمية من فرص وتحديات وآمال ومخاوف في ذات الوقت، عبر التطرق إلى التحولات الكبيرة في الاقتصاد العالمي الجديد، ودور العملة في الاقتصاد، والمشكلات التي تواجه العملات بشكل عام والورقية على الأخص، والمدفوعات والعملات الإلكترونية، ومفهوم العملات الرقمية الحكومية والتجارية والافتراضية والمشفرة والمستقرة، هذا بالإضافة إلى مميزات العملات المشفرة ومخاطرها، والقيم المتذبذبة للعملات التجارية، والترويج الذي يتم لها.
كما استعرض الكتاب التجارب الدولية للعملات الرقمية، والتجارب العربية في هذا المجال، والمواقف الحكومية من العملات المشفرة، وعملة الـفيسبوك، ومستقبل العملات الرقمية والمدفوعات الرقمية، هذا بالإضافة إلى دور تكنولوجيا البلوك تشين في تأمين المعاملات المالية.
ووضع الكتاب النموذج المتوقع لعمل العملات الرقمية الحكومية، وذلك من خلال التطرق إلى 9 خصائص رئيسية مطلوبة لأي منظومة عملة ناجحة من العملات الرقمية، وكذلك 8 مكونات أساسية لنموذج عمل العملات الرقمية الحكومية، مع شرح آلية عمل النموذج.
ومن بين أهم التوصيات التي أوصى بها الكتاب هو ضرورة أن يتوحد العالم العربي لدراسة وتأسيس عملة رقمية وفق منهج علمي مدروس وجماعي، تكون الأولوية الحاكمة فيه هي التوافق والتكامل.
وأشار المجلس أن الكتاب الصادر حديثًا يعد مرجعًا هامًا للمكتبة العربية الاقتصادية؛ في ظل ضرورة تواكب الحكومات مع المتغيرات التي يتسم بها عالمنا الحاضر، وذلك عبر بناء قدرات مرنة تستطيع من خلالها تجاوز المنعطفات الحادة، التي تعتبر العملات الرقمية إحداها، في ظل كونها إحدى ممكنات العالم الجديد الذي بدأ يظهر ويتبلور كمقياس للتقدم الاقتصادي، مما يستوجب على الحكومات التيقظ واستيعاب الأشكال المستقبلية المحتملة لاقتصاداتها، وبناء قدراتها التنافسية على غرارها.
شارك الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بالمؤتمر الدولي للاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة، والذي عُقد في القاهرة يومي 3-4 أبريل 2021، بورقة عمل مستعرضًا من خلالها أهم ملامح الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، ومؤشراتها الداعمة للاقتصاديات العربية.
تأتي مشاركة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي في المؤتمر الذي حظى برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور/ مصطفى مدبولي ، وبإشراف مباشر من وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية الدكتورة/ هالة السعيد، في إطار حرص الاتحاد على دعم نمو الاقتصاد الرقمي في المنطقة، بما يعود بالنفع على المستويين الاقتصادي والاجتماعي على الشعوب العربية.
هذا واستعرض المؤتمر العديد من آراء الخبراء الدوليين والمنظمات التابعة للأمم المتحدة، والوزارات المصرية المختلفة وتجاربها في التحول الرقمي، وأثر هذا التحول على التنمية المستدامة، ولا سيما الاقتصاد الرقمي.
«الاتحاد»: كل زيادة بمقدار 1% بمؤشر الاقتصاد الرقمي تساهم في نمو الناتج المحلي بأكثر من 2%
وفي هذا الإطار استعرضت ورقة العمل التي قدمها المهندس/ أيمن غنيم مدير قطاع التخطيط الاستراتيجي بالاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، محور الحكومة الرقمية ضمن الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، وخاصة حول أهمية عدة مواضيع كان في مقدمتها: استكمال التحول إلى الخدمات الحكومية الذكية لتصبح خدمات ذكية ومتاحة للمواطنين على مدار الساعة ومن خلال الانترنت، وزيادة التفاعل بين الحكومات العربية في مجالات تعريف الهوية الرقمية للأفراد والمنشآت والأصول الاقتصادية لتسهيل التبادل التجاري العربي، وبناء محتوى البيانات العامة والمفتوحة كمحرك للنمو الاقتصادي، وتعزيز بناء المعارف والخبرات والمهارات الوظيفية والرقمية للمواطنين ودور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعليم عن بعد، واستخدام التكنولوجيا من أجل تعزيز الرعاية الصحية عن بعد والأمن الصحي والتضامن والعدالة الاجتماعية.
وأكدت ورقة العمل على أهمية الاستثمار بالتكنولوجيا وأدوات الاقتصاد الرقمي، حيث أثبتت الدراسات أن كل زيادة بمقدار 1% بمؤشر الاقتصاد الرقمي تساهم في زيادة الناتج المحلي بأكثر من 2%، وهو ما يشجع كثيرًا على الاستثمار بمجالات الاقتصاد الرقمي المختلفة وتبين أثر التكنولوجيا على مضاعفة العوائد على التنمية الاقتصادية، وعلى أهمية رسم خارطة استثمارية لتمكين القطاع الخاص وتوجيهه للاستثمار في مجال التقنية والاقتصاد الرقمي، وكذلك توضيح ما هي المساحات المتاحة والمجالات التي يمكن الاستثمار بها مع فتح الباب للاستثمار المشترك مع الحكومة لتقديم الخدمات الحكومية بطريقتي (BOT / PPP).
واختتمت الورقة النقاشية التي شارك بها الاتحاد؛ بالتأكيد على ضرورة التوافق بين الحكومات العربية على مجموعة من المعايير التكاملية وخاصة في مجال (KYC، وID) لتسهيل التجارة والتغلب على تراجع حجم التجارة البينية بين الدول العربية والتي لا تتخطى 10%، بينما نرى نظيرتها الأوروبية تصل لأكثر من 66%، مشيرةً إلى أن فرص التنمية الاقتصادية العربية المتكاملة كبيرة ومازالت أرضًا بكرًا لم يتم الاستفادة منها كما ينبغي، وهو ما يمكن ترجمته لفرصة تنموية حقيقية وكبيرة.
| عن الاتحاد | |
|---|---|
| المبادرات | |
| المعرفة | |
| الخدمات | |
| المركز الإعلامي | |
| اتصل بنا |